بهرهمندی بیش از ۹۲ هزار زندانی از بخشنامه عفو رهبری
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۳۱۵۰۳
به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر با اشاره به فرمان اخیر عفو رهبری گفت: طبق آخرین آمار از مشمولان بخشنامه عفو گسترده زندانیان تا پایان روز ۲۴ اسفند ۹۲ هزار و ۵۰۰ نفر مشمول اجرای این بخشنامه شدند که از این تعداد ۵۶ هزار زندانی آزاد و ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر مشمول تخفیف مجازات شدند.
وی ادامه داد: این اقدام ارزشمند و پدرانه مقام معظم رهبری در اعطای عفو گسترده به زندانیان که بر اساس رافت اسلامی و در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی بود، حلاوت خاصی به جامعه به ویژه خانوادههای زندانیان بخشید که بازتاب آن در پیامهای قدردانی آنان که به ویژه از رهبر بزرگوارمان صورت می گیرد کاملاٌ مشهود است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان زندانها با اشاره به برخی از آمارهای مربوط به اجرای بخشنامه عفو گسترده اظهار داشت: پنج استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و کرمان به ترتیب پنج استان اول کشور هستند که بیشترین تعداد محکومان مشمول عفو را در اختیار دارند.
جهانگیر درخصوص بیشترین درصد آزادی در هر استان نسبت به تعداد محکومان همان استان نیز تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارشها به ترتیب استانهای سمنان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، قزوین و آذربایجان شرقی بالاترین درصد مشمولان عفو نسبت به محکومین کل استان را دارند.
وی تعداد زندانیان اتباع بیگانه را که تا پایان دیروز مشمول این عفو گسترده و رافت اسلامی قرار گرفته اند، ۱۲۳۰ نفر اعلام و خاطرنشان کرد: از این تعداد هزار و ۱۹۳ نفر مرد و ۳۷ نفر زن هستند.
رئیس سازمان زندانها درخصوص زنان زندانی مشمول این بخشنامه نیز ابراز داشت: تا پایان وقت دیروز، ۲۴ اسفند دو هزار و ۶۰۱ نفر از زنان زندانی مشمول این بخشنامه شدند.
وی با بیان اینکه گروه سنی ۳۳ تا ۳۹ سال بیشترین تعداد زندانیان بهرهمند از بخشنامه عفو گسترده هستند، عنوان کرد: فرصت پیش آمده برای کاهش جمعیت کیفری که توسط این بخشنامه فراهم گردیده، امکان ارزشمندی است که هم کاهش جمعیت کیفری را به دنبال داشته و هم این فرصت را برای زندانیان مشمول بخشنامه فراهم آورده است تا با استفاده از این فرصت نسبت به اصلاح رفتار و شیوه زندگی اقدام کنند.
رئیس سازمان زندانها افزود: توقف چرخه جرم و کاهش ورودی به زندانها پیش زمینه توسعه سلامت و کاهش آسیبهای اجتماعی امری است که مستلزم همکاری قوای سه گانه است و درخواست ما از دولت محترم و مجلس محترم این است که با برنامهریزی لازم زمینه اشتغال افرادی که آزاد شدهاند را فراهم کنند تا طعم شیرین این آزادی به کام زندانیان و خانوادههای آنان دو چندان شود و این فرآیند آزادی و بازگشت زندانیان به جامعه و زندگی سالم کامل شود.
وی یادآور شد: با توجه به ادامه اجرای بخشنامه در تلاش هستیم با کمک قضات و پیگیریهای مددکاران زندانها بتوانیم تعداد بیشتری از زندانیان را که مشمول مفاد این بخشنامه هستند از زندانها آزاد کنیم.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۳۱۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عفو ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی در سال گذشته
به گزارش خبرگزاری مهر، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهرهمندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیبهای ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینههای اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا میکند.
موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاقهای قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.
نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواستهای عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارتهای الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که میتواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقهدار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمیشود.
در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهرهمندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیدهای داشته باشند.
قاضیالقضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبتهای مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصتها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید میکنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقهدار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهرهمند نمیشوند.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمیخواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرمشان و وفق قانون، مجازات سنگینتر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهرهمند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.
با اقدامات و بررسی پروندهها توسط مسوولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.
۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزار و۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.
نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی ،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.
به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان ،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.
بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاقهای قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس ،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.
هزار و ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهرهمند شدند.
در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران ،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان ،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهرهگیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.
کد خبر 6092379